حج 592
نکاح لپاره د ولي اجازه
نکاح لپاره د ولي اجازه پوښتنه: د نکاح لپاره د ولي اجازې شرعي حیثیت څه ده؟ ځواب: د اسلامي شریعت له نظره د نکاح د شرطونو څخه یو مهم شرط د ولي شتون دی. د قرآن کریم ګڼ شمېر آیتونه او د نبي کریم ﷺ احادیث پر دې خبره دلالت کوي. الله تعالی فرمایي: "او خپلې ښځې د مشرکانو په نکاح کې مه ورکوئ تر هغه چې ایمان راوړي. خامخا یو مؤمن غلام د مشرک له ازاد سړي نه غوره دی، که څه هم هغه (مشرک) تاسو ته ښه ښکاري." (البقره: 221) امام قرطبي د دې آیت تر تفسیر لاندې لیکي: "دا آیت په دې اړه صریح نص دی چې د ولي پرته نکاح نشته." (تفسیر قرطبي 3/49) مشهور دیوبندي حنفي عالم عبدالمجید دریاآبادي لیکي: د (لَا تُنكِحُوا) خطاب نارینو ته دی چې تاسو خپلې ښځې د کافرانو نکاح ته مه ورکوئ. حکم په خپله ښځو ته نه دی ویل شوی چې تاسو د کافرانو نکاح ته مه ځئ. دا طرز خطاب ډېر معنا لرونکی دی او ښکاره دلالت کوي چې د مسلمانې ښځې نکاح باید د نارينو (یعنې د ولي) له لارې ترسره شي." (تفسیر ماجدی 89) د بل ځای په قرآن کې الله تعالی فرمایي: "کله چې تاسو خپلې ښځې طلاق کړلې او د انتظار موده یې پوره شي، نو هغوی د خپلو خاوندانو له بیا نکاح کولو مه منع کوئ، چې کله په ښه طریقه سره سره راضي شي." (البقره: 232) حافظ ابن حجر د دې آیت په اړه وایي: "دا آیت د ولي د معتبر والي تر ټولو واضح دلیل دی. که ولي معتبر نه وای، نو د ده د منع کولو معنی به پاتې نه شوه. او که ښځې ته خپله د خپل نکاح کولو حق وای، نو خپل ورور ته به اړتیا نه لرله." (فتح الباري 9/94) تقریباً همدا معنا په تفسیر بغوي 2/211، المغني 7/338، ابن کثیر 1/302، او تفسیر طبري 2/488 کې هم راغلې ده. د جاهلیت زمانه کې ډېری داسې طریقې موجودې وې چې پکې د ولي پرته نکاح کېده، یوازې یوه طریقه داسې وه چې پکې ولي شامل و. ام المؤمنین عایشه رضي الله عنها د هغو نکاحونو په اړه چې د ولي پرته وو، فرمایي: "کله چې محمد ﷺ حق سره مبعوث شو، نو د جاهلیت ټول نکاحونه یې له منځه یوړل، پرته له هغې طریقې چې نن خلکو کې رواج ده، او هغه دا ده چې یو سړی بل سړي ته د خپلې تر ولایت لاندې نجلۍ د نکاح لپاره پیغام لېږي او هغه مَهر ورکوي او نکاح کوي." (صحیح البخاري) له دې صحیح حدیث څخه هم څرګندېږي چې د ولي پرته نکاح د شریعت په نظر معتبر نه دی. دا شان، په مسند احمد 4/394، او حاکم 2/129 کې حدیث راغلی چې: "ولي پرته نکاح نشته." نو د همدې له مخې هغه لومړنی نکاح چې د ولي له اجازې پرته شوی و، صحیح نه و او په قانوني او شرعي توګه باید تفریق (جدايي) پکې راوستل شوې وای. اوس چې د دواړو تر منځ جلاوالی رامنځته شوی او لس میاشتې هم تېرې شوې دي، نو ښځه کولای شي د خپل ولي په وسیله له هر ځای سره چې غواړي، نکاح وکړي. هېڅ څوک د هغې د نکاح کولو مخه نه شي نیولی. او هغه سړي سره چې مخکې (بې ولي) نکاح شوې وه، له هغه څخه د طلاق یا لیکلي سند غوښتلو اړتیا نشته، ځکه د ولي په نه موجودیت سره د هغوی نکاح له اساسه باطله وه. قانوني کاروایي هم ورته اړینه نه ده، ځکه دغه نکاح په هېڅ عدالت کې نه شي ثابتېدلی.
